بانک حقوق️

#اطلاعیه اعلام نتایج آزمون کتبی کارشناسی رسمی معوق سال ۱۴۰۲ به اطلاع متقاضیان آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ برگزار گردید، می‌رساند، کارنامه نتایج ‌آزمون کتبی مذکور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است. اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه و زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی: www.23055.ir  اعلام خواهد شد.

🔵 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ثبت چک در سامانه صیاد به تنهایی برای مطالبه وجه چک مفقودی کافی نیست اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۷۳ به تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۴، به ابهام مهمی در زمینه مطالبه وجه چک‌های مفقودی پاسخ داد. سؤال کلیدی: آیا شخصی که نامش در سامانه صیاد به عنوان آخرین دارنده چک ثبت شده، اما فیزیک چک را گم کرده، می‌تواند بدون ارائه اصل چک، وجه آن را از صادرکننده مطالبه کند؟ پاسخ دووجهی اداره کل حقوقی: دیدگاه اول (رد دعوا بدون ارائه اصل چک): * ثبت در سامانه صیاد، به تنهایی برای مطالبه وجه چک کافی نیست. * برای مطالبه وجه، ارائه فیزیکی چک موضوعیت دارد. * بنابراین، اگر دارنده چک تنها به استناد ثبت در سامانه صیاد و بدون رعایت مقررات مربوط به مفقودی اسناد تجاری اقدام کند، دادگاه چنین دعوایی را قابل استماع نمی‌داند. دیدگاه دوم (امکان مطالبه با رعایت تشریفات): * اگر دارنده چک مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک اقدام کرده و نامش در سامانه صیاد ثبت شده باشد، دادگاه موظف است به ادعای مفقودی رسیدگی کند. * در این صورت، با صدور حکم دادگاه، امکان پرداخت وجه چک از حساب مسدودشده صادرکننده به دارنده ثبت‌شده در سامانه صیاد وجود دارد. جمع‌بندی نهایی: این نظریه تأکید می‌کند که ثبت در سامانه صیاد به تنهایی جایگزین ارائه اصل چک نیست. اما اگر دارنده چک تشریفات قانونی اعلام مفقودی را به طور کامل رعایت کرده و دادگاه این امر را احراز کند، می‌تواند به وجه چک دسترسی پیدا کند. این رأی اهمیت رعایت دقیق مقررات قانونی در پرونده‌های چک را بیش از پیش نشان می‌دهد.

آزمون دفتریاری مدرک لازم: حداقل دیپلم. (لیسانس و بالاتر هم پذیرفته است) شرط سن: معمولاً ۲۰ تا ۵۰ سال. کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان. سابقه کار:   • دیپلم → یک سال کارآموزی در دفترخانه.   • لیسانس و بالاتر → معمولاً نیاز به سابقه کار نیست. معرفی سردفتر در بعضی موارد لازم است. آزمون سردفتری مدرک لازم: کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حقوق، فقه و مبانی حقوق، علوم ثبتی و رشته‌های مرتبط. شرط سن: ۲۴ تا ۵۰ سال. شرط عمومی: تابعیت ایران، سلامت، نداشتن سوءسابقه، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم. بدون مدرک کامل دانشگاهی (در حال تحصیل) → امکان ثبت‌نام نداری.

🔻کارت آزمون دفتریاری منتشر شد 🔗 لینک دریافت کارت آزمون دفتریاری اسناد رسمی سال ۱۴۰۴: ✔️✔️

⚖️ ماده ۳۵ آیین دادرسی مدنی وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد یا توکیل در آن خلاف شرع باشد. اما در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه صریحاً ذکر شود: ۱- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ۲- مصالحه و سازش ۳- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ۴- تعیین جاعل ۵- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ۶- توکیل (تفویض اختیار به وکیل دیگر) ۷- تعیین مصدق و کارشناس ۸- دعوای خسارت ۹- استرداد دادخواست یا دعوا ۱۰- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ۱۱- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ۱۲- دعوای متقابل و دفاع در برابر آن ۱۳- ادعای اعسار ۱۴- قبول یا رد سوگند 🔹 تبصره ۱ اشاره صرف به شماره‌های فوق بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود. 📌 یعنی باید بنویسد: «وکیل اختیار تجدیدنظرخواهی دارد»؛ نوشتن «اختیارات ماده ۳۵» کافی نیست. 🔹 تبصره ۲ سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نیستند. 📌 این امور شخصی‌اند و فقط خودِ موکل باید انجام دهد؛ حتی اگر در وکالتنامه نوشته شود، وکیل نمی‌تواند به جای او اقدام کند.

📌ثبت نام آزمون وکالت ۱۴۰۴ کانون وکلا شروع شد ✅ مهلت ثبت نام : از روز يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۴ لغایت روز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ ✅زمان برگزاری آزمون : روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ توصیه: داوطلبان باید آگهی ثبت نام را به طور کامل مطالعه کرده باشند و باید حتما شرایط مندرج در آگهی ثبت نام را داشته باشند. ✅ هزینه ثبت‌نام : مبلغ ۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال معادل هفتصد و نود هزار تومان 🔗 لینک‌ ثبت‌نام با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 اینستاگرام🔻 instagram.com/bankehoghoogh

⚖️ نکات مهم درباره خیار شرط 🔹 ۱. خیار شرط فقط مخصوص عقد بیع نیست؛ در سایر عقود هم راه دارد، به‌جز در عقودی مانند نکاح، وقف و ضمان مفید نقل ذمه. ✅ اما در ضمان مفید ضم ذمه به ذمه امکان درج خیار شرط وجود دارد. 🔹 ۲. برخلاف سایر خیارات که مبنای قانونی دارند، خیار شرط تنها خیاری است که مبنای قراردادی دارد و ناشی از توافق طرفین است. 🔹 ۳. خیار شرط می‌تواند برای یکی از طرفین، هر دو طرف یا حتی شخص ثالث برقرار شود (ماده ۳۹۹ ق.م). ✅ تنها خیاری است که ممکن است برای شخص ثالث مقرر شود. 🔹 ۴. انتقال به وراث: اگر برای طرفین باشد → پس از فوت، به ورثه منتقل می‌شود (مواد ۴۴۵ و ۴۴۶). اگر برای شخص ثالث باشد → با فوت او ساقط می‌شود و به ورثه نمی‌رسد (ماده ۴۴۷). 🔹 ۵. فوت طرفین عقد اثری در سقوط خیار شرطی که به نفع شخص ثالث درج شده ندارد؛ تنها فوت شخص ثالث ذوالخیار موجب سقوط آن می‌شود. 🔹 ۶. خیار شرط در عقود جایز هم می‌تواند درج شود؛ بنابراین هم در عقود لازم و هم در عقود جایز ممکن است. ✅ هر عقدی که در آن خیار شرط باشد «عقد خیاری» نامیده می‌شود. 🔹 ۷. خیار شرط می‌تواند به صورت معلق باشد (مثل وابسته شدن حق فسخ به تغییر مدیران یا افزایش نرخ ارز). 📌 تا زمانی‌که موجب غرر در عقد نشود، صحیح است. 📌 خلاصه طلایی: تنها خیاری که مبنای قراردادی دارد. تنها خیاری که می‌تواند به شخص ثالث داده شود. در عقود جایز هم قابل درج است. با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 instagram.com/bankehoghoogh

📌 قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری – ماده ۲۱ 🔹 هرگاه اثبات مجرمیت متهم وابسته به موضوعی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است، مرجع کیفری باید: 1. قرار اناطه صادر کند. 2. ذی‌نفع را تعیین نماید. 3. پرونده را موقتاً بایگانی کند تا دادگاه حقوقی رأی قطعی بدهد. ⚠️ اگر ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه حقوقی رجوع نکند و گواهی ارائه ندهد → مرجع کیفری رسیدگی را ادامه می‌دهد. ✍️ تبصره‌ها: 1. اگر قرار اناطه توسط بازپرس صادر شود، باید ظرف ۳ روز به نظر دادستان برسد. 2. اموال منقول مشمول اناطه نیستند. 3. مدتی که پرونده در اثر اناطه بایگانی می‌شود، جزو مرور زمان محسوب نمی‌شود. 🎯 نکات آزمونی: قرار اناطه فقط وقتی صادر می‌شود که موضوعی حقوقی مانع احراز جرم باشد. در اموال منقول (مثل تلفن همراه، خودرو) قرار اناطه صادر نمی‌شود. مهلت رجوع ذی‌نفع: یک ماه. مرور زمان در دوران اناطه متوقف می‌شود.

◀️مخالفت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با شرکت مجدد کارآموزان در آزمون وکالت ۱۴۰۴

۱. دامنه شمول قانون سال ۵۶ قانون سال ۵۶ صرفاً شامل اجاره‌های تجاری است. اجاره‌های مسکونی قبل از سال ۱۳۶۲ تابع این قانون نیستند، بلکه تابع قانون سال ۱۳۶۲ هستند. اجاره‌های قبل از تصویب قانون سال ۵۶ (چه مسکونی، چه تجاری) در صورت ادامه قرارداد بعد از تصویب قانون، تابع قانون سال ۵۶ خواهند بود. ۲. تاریخ انعقاد و تمدید قرارداد اگر قرارداد قبل از سال ۷۶ منعقد شده باشد: اگر اجاره تجاری باشد → تابع قانون سال ۵۶ اگر مسکونی باشد → تابع قانون سال ۶۲ اگر قرارداد قبل از سال ۷۶ منعقد شده و بعد از سال ۷۶ تمدید شود: اجاره تجاری → قانون سال ۵۶ اجاره مسکونی → قانون سال ۶۲ تجدید قرارداد ≠ تمدید قرارداد: تمدید: ادامه همان قرارداد با همان شرایط اصلی، ممکن است برخی شرایط اصلاح شود، ولی اصل قرارداد حفظ می‌شود. تجدید: قرارداد جدیدی منعقد می‌شود و قواعد جدید اعمال می‌شود. نکته آزمونی: اگر سوال بپرسد قرارداد قبل از ۷۶ منعقد و بعد از ۷۶ تجدید شده، تابع قانون سال ۵۶ نیست ۳. اثرات قراردادهای قبل از سال ۵۶ اگر قرارداد قبل از سال ۵۶ منعقد شده و در زمان تصویب قانون سال ۵۶ همچنان ادامه داشته باشد → تابع قانون سال ۵۶ خواهد شد. ۴. قصد طرفین شرط اصلی شمول قانون سال ۵۶: قصد طرفین برای اجاره کردن منافع (تملیک منفعت) باشد. اگر قرارداد در قالب صلح یا معاوضه منعقد شود، ولی هدف اجاره منافع باشد → تابع قانون سال ۵۶ است. اگر هدف صلح یا معاوضه تملیک منفعت نباشد → قرارداد از شمول قانون سال ۵۶ خارج است. توجه آزمونی: این قصد باید قابل اثبات باشد. ۵. حمایت از مستاجر قانون سال ۵۶ برای حمایت از مستاجر وضع شده و به همین دلیل آمره است. مثال: حق کسب و پیشه مستاجر قابل اسقاط نیست و نمی‌توان قراردادی برخلاف آن تنظیم کرد. فسخ اجاره توسط موجر فقط در شرایط خاص و محدود امکان‌پذیر است. ۶. نکات آزمونی کلیدی 1. قرارداد تجاری قبل از سال ۷۶ → تابع قانون ۵۶ 2. قرارداد مسکونی قبل از سال ۷۶ → تابع قانون ۶۲ 3. تمدید قرارداد تجاری بعد از سال ۷۶ → تابع قانون ۵۶ 4. تجدید قرارداد قبل از سال ۷۶ → تابع قانون ۵۶ 5. قصد اجاره کردن منافع شرط شمول قانون ۵۶ است (حتی اگر قرارداد در قالب صلح یا معاوضه باشد) 6. حمایت از مستاجر آمره است و نمی‌توان خلاف آن شرط کرد (حق کسب و پیشه)

📌 ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان‌های مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. 🔹 زیان معنوی: صدمات روحی، هتک حیثیت یا اعتبار خانوادگی و اجتماعی. 🔹 منافع ممکن‌الحصول: منافعی که اگر جرم رخ نمی‌داد، به‌طور مسلم حاصل می‌شد (نه احتمالی). ⚠️ اما توجه کنید: خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول در جرایم با تعزیرات منصوص شرعی و دیه قابل مطالبه نیستند. جبران زیان معنوی همیشه مالی نیست؛ دادگاه می‌تواند مرتکب را به عذرخواهی، درج حکم در جراید و… ملزم کند. 🎯 نکات طلایی برای آزمون 1. شاکی فقط ضررهای مستقیم ناشی از جرم را می‌تواند مطالبه کند. 2. دادگاه برای جبران زیان معنوی الزاماً پول حکم نمی‌دهد. 3. منافع محتمل (مثل برنده شدن در یک مسابقه یا قرارداد احتمالی) قابل مطالبه نیست.

رأی وحدت رویه ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ 📌 خلاصه رأی اگر کسی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس همان مال را با علم به اینکه دیگر مالک نیست، در رهن یا وثیقه نزد بانک، مرجع قضایی یا اشخاص ثالث قرار دهد → عمل او مشمول ماده ۲ قانون ۱۳۰۸ است و به‌عنوان شروع به کلاهبرداری مجازات می‌شود. 🔑 نکات آزمونی 1. نوع سند انتقال مهم نیست انتقال با سند عادی باشد، مالکیت منتقل شده و دیگر حقی برای انتقال‌دهنده باقی نیست. 2. عمل مجرمانه معرفی مال غیر به‌عنوان مال خود نزد بانک یا مرجع → مشمول ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به‌عوض مال خود معرفی می‌کنند (مصوب ۱۳۰۸). نتیجه: شروع به کلاهبرداری. 3. مجازات مرتکب به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود، نه صرفاً تخلف مدنی یا معامله معارض. 4. اثر وحدت رویه طبق ماده ۳۷۱ ق.آ.د.ک. ۱۳۹۲، این رأی برای تمامی دادگاه‌ها و مراجع (قضایی و غیر قضایی) لازم‌الاتباع است. 5. تفاوت با معامله معارض معامله معارض در ماده ۱۱۷ قانون ثبت ناظر به اسناد رسمی است. اینجا چون انتقال با سند عادی بوده، بحث معامله معارض مطرح نیست؛ بلکه عنوان کیفری شروع به کلاهبرداری دارد. 📍 بنابراین: انتقال مال با سند عادی → مالکیت منتقل می‌شود → رهن یا وثیقه مجدد توسط انتقال‌دهنده → شروع به کلاهبرداری.

📌 چه کارهایی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است 1. دعاوی ترافعی قراردادی یا مدنی اگر دعوا ریشه در قرارداد خصوصی داشته باشه — مثل الزام به تسلیم شیء منقول، مطالبه وجه، اختلاف قراردادی بین افراد یا شرکت‌ها — دیوان صلاحیت رسیدگی نداره. 2. درخواست اعسار یا معافیت از پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی بر اساس اعسار چنین دعاوی‌ای در صلاحیت دیوان نیستند؛ در دادگاه‌های عمومی باید دنبال بشن. 3. دعاوی علیه اشخاص یا مؤسساتی که غیر دولتی‌اند یا غیردولتی محسوب می‌شن، وقتی موضوع حقوق خصوصی باشه اگر طرف شکایت یک شخص عادی، شرکت خصوصی یا مؤسسه غیردولتی باشه و موضوع شکایت حقوق خصوصی باشه، دیوان معمولاً صلاحیت نداره. 4. مصوبات یا تصمیمات مراجع قانونگذاری که قانون صراحتاً صلاحیت دیوان را برای بررسی آنها منتفی کرده به عنوان مثال قوانینی که مجلس تصویب کرده‌اند یا مصوباتی که قانون‌گذار گفته بررسی‌شان توسط دیوان عدالت اداری ممکن نیست. ✅ یادآوری مهم: دیوان فقط در مواردی صلاحیت دارد که دعوا اداری باشد؛ یعنی ناشی از تصمیم یا اقدام یک نهاد دولتی یا مؤسسه عمومی بر حسب وظایف اداری‌اش باشد.

🔹 مهلت اعتراض: عادی: ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی. در صورت تجدید آگهی: ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی تجدیدی. 🔹 اقدام معترض: اعتراض را ابتدا به اداره ثبت بدهد. سپس ظرف ۱ ماه دعوای اعتراض را در دادگاه مطرح کند. گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت تسلیم کند. 🔹 اثر اعتراض: عملیات مقدماتی ثبت از زمان تسلیم اعتراض در اداره ثبت متوقف می‌شود. توقف عملیات تا صدور رأی نهایی دادگاه ادامه دارد. 🔹 نتیجه رأی نهایی: 1. محکومیت مستدعی ثبت → عملیات مقدماتی به نفع معترض ادامه می‌یابد (بدون نیاز به اظهارنامه جدید). 2. محکومیت معترض → عملیات مقدماتی به نفع مستدعی ثبت ادامه می‌یابد. 🔹 عدم طرح دعوا: اگر معترض ظرف یک ماه دعوا طرح نکند → اداره ثبت عملیات مقدماتی را ادامه می‌دهد. 🔹 ملک فاقد سابقه ثبتی: اگر قبل از آگهی نوبتی دعوای مالکیت در دادگاه مطرح شده باشد و یکی از طرفین تقاضای ثبت بدهد: طرف مقابل باید ظرف ۹۰ روز از انتشار آگهی نوبتی به دادگاه مراجعه و گواهی به اداره ثبت بدهد. در غیر این صورت حق اعتراض او ساقط می‌شود. 🔹 اشتباه اداره ثبت در آگهی نوبتی: هیئت نظارت آگهی را باطل می‌کند. دستور تجدید آگهی نوبتی می‌دهد. 🔹 آگهی تحدید حدود: انتشار: ۲۰ تا ۶۰ روز قبل از عملیات تحدید. دعوت: فقط متقاضی ثبت و مجاورین. 🔹 روز عملیات تحدید: 1. مجاور حاضر، متقاضی غایب → مانع نیست، تحدید بر اساس اظهار مجاور. 2. متقاضی حاضر، مجاور غایب → الف) اگر کارشناس بتواند → تحدید انجام می‌شود. ب) اگر نتواند → تجدید آگهی. 3. هر دو غایب → تحدید انجام نمی‌شود، تجدید آگهی.

📌عبدلیان‌پور: نسل جدید کارآموزان وکالت مرکز وکلا از بار علمی بالایی برخوردارند وآینده حقوقی کشور را متحول می‌کنند رئیس مرکز وکلا گفت: امروز نسل جدید کارآموزانی که وارد مجموعه ما شده‌اند حقیقتاً از بار علمی بالایی برخوردارند و آینده حقوقی کشور را متحول خواهند کرد. این موضوع سبب شده تا ما تمرکز جدی بر امر آموزش‌های تخصصی داشته باشیم. آموزش‌هایی که توسط مجرب‌ترین و زبده‌ترین اساتید صورت می‌گیرد. بحث رعایت شئونات اخلاقی و رفتاری برای اعضای مرکز یک ضرورت است که ما آن به صورت مدل خود انتظامی در آورده‌ایم و اعضای مرکز در هر جایگاهی که باشند خود را مکلف به اصولی می‌دانند که با رعایت آن جایگاه خودشان، مرکزو مهمتر از همه قوه قضائیه حفظ و ارتقا خواهد یافت. عبدلیان پور با بیان اینکه تمام دستاورد‌های مرکز طی سال‌های اخیر نتیجه زحمات تمامی اعضای آن است بیان داشت: هریک از کاراموزان سهمی در قبال این خانواده ۱۴۰ هزار نفری دارند و می‌بایست با رشد خود زمینه رشد آن را فراهم کنند و ما نیز سعی می‌کنیم با تمام توان همراه و تسهیل کننده مسیر شما عزیزان باشیم./میزان با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 اینستاگرام🔻 instagram.com/bankehoghoogh

🔹 دلال فقط وقتی مستحق اجرت است که معامله به‌واسطه‌ی او واقع شده باشد. 🔸 مواردی که دلال حق اجرت دارد: وقتی معامله منجز و قطعی انجام شود. اگر معامله معلق به شرطی باشد و آن شرط تحقق پیدا کند. اگر معامله بعد از وقوع، به‌علت فسخ یا اقاله یا انفساخ از بین برود، مادامی که تقصیر از دلال نباشد. اگر عرف یا توافق، پرداخت مخارج دلال (مثل هزینه آگهی) را لازم بداند، حتی اگر معامله نهایی نشود. 🔸 مواردی که دلال اجرت نمی‌گیرد: وقتی معامله اصلاً به نتیجه نرسیده باشد. اگر موضوع معامله غیرقانونی یا ممنوع باشد. وقتی دلال برخلاف وظایف یا به نفع طرف مقابل عمل کند. اگر معامله معلق بماند و شرط آن هرگز محقق نشود. اگر فسخ معامله ناشی از عمل یا تقصیر دلال باشد.

📌جزئیات جدید از بازنگری در تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد: با توجه به تأکید ریاست قوه قضائیه در مراسم تحلیف سال گذشته سردفتران مبنی بر اینکه کلیه مجموعه‌ها از جمله کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کارشناسان رسمی باید تعرفه‌های پیشنهادی خود را به‌موقع ارائه دهند، کانون در چند نوبت مکاتبات لازم را برای به‌روزرسانی تعرفه‌ها انجام داده است. خوشبختانه چند روز پیش نامه‌ای از سوی مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کانون ارسال شد که در آن مقرر گردید جدول مقایسه‌ای میان تعرفه سال ۱۴۰۳ و تعرفه پیشنهادی امسال تهیه و ارائه شود. برای انجام این کار لازم است شاخص نرخ تورم از بانک مرکزی اعلام گردد که مکاتبات لازم از سوی سازمان ثبت و کانون صورت پذیرفته و به محض اعلام، اقدامات تکمیلی در این خصوص انجام خواهد شد. هم‌اکنون در قوه قضائیه کارگروهی مستقر است که تعرفه همه بخش‌ها باید در آن مورد بررسی قرار گیرد و خوشبختانه با توجه به اینکه آقای الیاسی، مدیرکل امور اسناد، نیز عضو این کارگروه هستند، امیدواریم به‌زودی این به‌روزرسانی انجام و ابلاغ شود. با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎 اینستاگرام🔻 instagram.com/bankehoghoogh

🔎 خلاصه رأی وحدت رویه ۸۶۸ – ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ 📌 موضوع: تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی ۱. مطابق ماده ۳۱۰ ق.آ.د.ک → اصل بر این است که متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد. ۲. صلاحیت استثنایی دادگاه دیگر فقط باید به موجب حکم صریح قانون باشد. 3. ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی ۱۳۹۷) → اجازه داده شعبی از دادگاه‌ها به‌طور تخصصی برای رسیدگی به جرایم پولشویی اختصاص یابند. این اختصاص، صلاحیت عام دادگاه محل وقوع جرم را نفی نمی‌کند. 4. بنابراین: اگر در مرکز استان محل وقوع جرم، شعبه تخصصی برای رسیدگی به جرم پولشویی تشکیل شده باشد → همان دادگاه صالح است. اگر چنین شعبه‌ای تشکیل نشده باشد → دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت دارد. 📌 در نتیجه: رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که همین نظر را پذیرفته بود، صحیح و قانونی تشخیص داده شد. ⚖️ اثر حقوقی رأی بر اساس ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک، این رأی در موارد مشابه برای تمام شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است. --- ✅ نکته آزمونی: صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی: اصل: دادگاه محل وقوع جرم (ماده ۳۱۰ ق.آ.د.ک). استثنا: اگر در مرکز استان همان محل، شعبه تخصصی پولشویی تشکیل شده → همان دادگاه صالح است (ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی). صرف تشکیل شعب تخصصی در مرکز استان‌های دیگر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم را سلب نمی‌کند.

⭕️ دو رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد: ۱) شلیک غیرعمدی و سهوی اسلحه توسط مأموران نظامی و انتظامی جرم «تضییع مهمات» نیست / ۲) رسیدگی به جرم پولشویی در صلاحیت دادگاه «محل وقوع جرم» است ولو شعب تخصصی تشکیل نشده باشد دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ با صدور دو رأی وحدت رویه مهم، به اختلافات موجود در دو پرونده کلیدی پایان داد. این آراء امروز در روزنامه رسمی منتشر شد.

📌رأی وحدت رویه شماره ۸۶۷ـ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی كشور طبق اصل سی وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده۲قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲،حکم به مجازات واجرای آن ازسوی دادگاه درصورتی امکان پذیراست که به موجب قانون، رفتاری اعم ازفعل یاترک فعل،جرم انگاری و تعیین مجازات شده باشد.آنچه که براساس ماده ۴۱قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲،جرم انگاری وبرای آن مجازات تعیین شده است،تیراندازی عمدی درحین خدمت یامأموریت برخلاف مقررات وضوابط ازسوی فردنظامی است.علی هذا شلیک سهوی تیرتوسط فردنظامی، باتوجه به تفسیرمضیّق قوانین جزایی وبه نفع متهم، وصف مجرمانه نداشته وصرفاً مرتکب ازباب مسئولیت مدنی،ضامن جبران خسارات وارده خواهدبود.بنابه مراتب،رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظرنظامی استان همدان تاحدی که بااین نظرانطباق داردبااکثریت آراءاعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،صحیح وقانونی تشخیص داده میشود.این رأی طبق ماده۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲بااصلاحات والحاقات بعدی درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها وسایر مراجع اعم ازقضایی وغیر آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور