هفته‌نامه تجارت‌فردا

⭕️سکه طلاق آیا افزایش قیمت سکه، طلاق را افزایش می‌دهد؟ ✍️فائزه مومنی / نویسنده نشریه 🔸در سال‌های اخیر با تداوم تورم و افزایش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، آمار طلاق در ایران به شکل نگران‌کننده‌ای صعودی شده است. بر اساس آخرین داده‌های رسمی سازمان ثبت‌احوال، نسبت طلاق به ازدواج در نیمه اول امسال به حدود 8 /37 درصد رسیده، به‌گونه‌ای که در برخی استان‌ها مانند البرز حدود 54 درصد،‌ تهران 52 درصد، و مازندران 49 درصد تقریباً از هر دو ازدواج، یک مورد به جدایی منجر شده است. در چنین شرایطی کارشناسان و رسانه‌ها علاوه بر عوامل کلاسیک اقتصادی (تورم، بیکاری، گرانی مسکن) و فرهنگی، نقش افزایش شتابان قیمت سکه و طلا را در تشدید آمار طلاق بررسی کرده‌اند. 🔸مطالعات و گزارش‌ها نشان می‌دهد ارتباط معنا‌داری میان نرخ طلاق و قیمت سکه وجود دارد. برای مثال، مطالعه‌ای با عنوان «آیا قیمت طلا بر نرخ طلاق در ایران موثر است؟» پیشتر در سال 1397 در مجله تجارت فردا منتشر شد که گزارش می‌دهد؛ هرگونه افزایش (پیوسته یا ناگهانی) در قیمت سکه به افزایش نرخ طلاق منجر می‌شود. 🔸این پژوهش با تکیه بر داده‌های آماری سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۳ و در چهارچوب نظریه «مخاطره اخلاقی» نتیجه‌گیری می‌کند که مهریه در عقد ازدواج نقش بیمه‌ای دارد: زن خریدار «بیمه» و مرد بیمه‌گر است. بنابراین «طبیعی است که با افزایش قیمت سکه، ارزش مهریه نیز افزایش می‌یابد. برخی زنانی که در زندگی زناشویی شکننده هستند، انگیزه بیشتری برای طلاق و دریافت مهریه خود خواهند داشت که این سبب افزایش نرخ طلاق در جامعه می‌شود». 🔸بر اساس تحلیل آماری مقاله، افزایش یک‌درصدی قیمت واقعی سکه طلا در بلندمدت حدود 5 /0 درصد نرخ طلاق را بالا می‌برد و اگر تغییرات غیرقابل پیش‌بینی (شوک‌های قیمتی) را در نظر بگیریم این اثر تا 3 /1 درصد هم می‌رسد. نویسندگان مطالعه معتقدند که اکنون زمان آن است که قانون‌گذاران به جای تکیه صرف بر قانون مهریه، با همکاری کارشناسان راهی جایگزین بیابند که هم از بانوان پس از ازدواج محافظت کند و هم از مخاطره اخلاقی ناشی از نوسانات قیمت مهریه جلوگیری کند. 📌متن کامل را در سایت تجارت فردا مطالعه کنید. #تجارت_فردا @tejaratefarda

📹 قانون اساسی چگونه به مصادره‌ها مشروعیت داد؟ 🎙نسخه صوتی ▫️روزهای یازدهم و دوازدهم آذر، قانون اساسی در همه‌پرسی با 5/99 درصد آرا تصویب شد. ▫️ تا پیش از تصویب قانون اساسی، مصادره‌ها براساس مصوبات شورای انقلاب بود، بعد از آن، مصادره‌ها شکل قانونی به خودش گرفت. ▫️ چند اصل کلیدی در قانون اساسی زمینه و مبنای حقوقی مصادره‌ها و ملی‌سازی‌های گسترده پس از انقلاب را فراهم کردند. ▫️به همین دلیل حتی امروز هم سایه مصادره بر سر بنگاه‌های ایرانی وجود دارد؛ یعنی مصادره با یک پیشینه بسیار قدیمی همچنان کابوس کارآفرینان ایرانی است. ▫️این در حالی است که احترام گذاشتن به مالکیت، جزو اصول منشور حقوق بشر و پایه‌های اصلی توسعه است. ▫️متاسفانه علاوه بر حکومت‌ها، روشنفکران هم همواره به دنبال سرکوب کارآفرینان بودند و آنها را چهره‌هایی پلید یا زالوصفت ترسیم می‌کردند. ▫️در این میزگرد که با میزبانی محمد طاهری، سردبیر تجارت فردا، برگزار شده، علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و محمد قوچانی، روزنامه‌نگار، به این پرسش پاسخ می‌دهند که مصادره‌ها چگونه در جمهوری اسلامی قانونی شد و چه عواقبی به دنبال داشت؟ 📺 @ecoiran_webtv

📹 قانون اساسی چگونه به مصادره‌ها مشروعیت داد؟ ▫️روزهای یازدهم و دوازدهم آذر، قانون اساسی در همه‌پرسی با 5/99 درصد آرا تصویب شد. تا پیش از تصویب قانون اساسی، مصادره‌ها براساس مصوبات شورای انقلاب بود، بعد از آن، مصادره‌ها شکل قانونی به خودش گرفت. ▫️چند اصل کلیدی در قانون اساسی زمینه و مبنای حقوقی مصادره‌ها و ملی‌سازی‌های گسترده پس از انقلاب را فراهم کردند. به همین دلیل حتی امروز هم سایه مصادره بر سر بنگاه‌های ایرانی وجود دارد؛ یعنی مصادره با یک پیشینه بسیار قدیمی همچنان کابوس کارآفرینان ایرانی است. ▫️این در حالی است که احترام گذاشتن به مالکیت، جزو اصول منشور حقوق بشر و پایه‌های اصلی توسعه است. ▫️متاسفانه علاوه بر حکومت‌ها، روشنفکران هم همواره به دنبال سرکوب کارآفرینان بودند و آنها را چهره‌هایی پلید یا زالوصفت ترسیم می‌کردند. ▫️در این میزگرد که با میزبانی محمد طاهری، سردبیر تجارت فردا، برگزار شده، علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و محمد قوچانی، روزنامه‌نگار، به این پرسش پاسخ می‌دهند که مصادره‌ها چگونه در جمهوری اسلامی قانونی شد و چه عواقبی به دنبال داشت؟ 📺 @ecoiran_webtv

⭕️نگهبان درخت آیا مردم حافظان بهتری برای منابع طبیعی هستند؟ ✍️جواد حیدریان / دبیرتحریریه 🔸آتش‌سوزی جنگل‌های چالوس بار دیگر ما را متوجه این پدیده کرد که نقش مردم در حفاظت از طبیعت نقش تعیین‌کننده‌ای است. قوانین، دولت را مالک زمین و آب‌وهوا معرفی می‌کنند، اما در مدیریت آنها حضور موثری ندارد و ساختارهای قانونی دولتی به دلیل تعدد مسئله و فقدان انگیزه، حفاظت از طبیعت را از اولویت خارج می‌کنند. 🔸تنها سازمان‌های متولی از جمله محیط ‌زیست و منابع طبیعی طوری طراحی شده‌اند که در گیرودار پیچیدگی‌های عملکرد دولت،‌ ناهماهنگی‌های بین‌بخشی، بودجه ناکافی و نبود برنامه منسجم کلان، دچار مشکل می‌شوند. محیط زیست البته تنها 10 درصد مدیریت سرزمین با عنوان مناطق حفاظت‌شده چهارگانه را بر عهده دارد، اما توقعات از این سازمان بیشتر از مسئولیت و توان آن است. 🔸سازمان منابع طبیعی زیرمجموعه یک وزارتخانه بهره‌بردار است و نهادهای دیگر مسئولیت‌های دیگری هم دارند. این همان خلأ خطرناکی است که آتش‌سوزی‌ها را به فاجعه تبدیل می‌کند. با این توصیف به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین بلا برای منابع طبیعی ایران خشکسالی یا گرمایش زمین نیست؛ بلکه حکمرانی بد است. 🔸اقتصاددانان می‌گویند، دولت باید با محدود کردن فعالیت‌های مخرب کنونی، امکان استفاده نسل‌های آینده از منابع را حفظ کند. ضعف در انجام این نقش، نابودی سرزمینی را به‌دنبال دارد. ایران بدون جنگل و مرتع، با سفره‌های آب زیرزمینی خالی، سطح زمین بیابانی و عمق زمین دچار فرونشست‌های گسترده خواهد شد. 🔸وظیفه دولت محافظت از منابع بین‌نسلی و مدیریت بهینه منابع است، اما حکمرانی اقتصادی ایران در چند دهه اخیر نه‌تنها این وظیفه را انجام نداده، بلکه خود با بی‌تدبیری، سیگنال‌های قیمتی غلط، تخریب و مصرف بی‌رویه منابع طبیعی را تشویق کرده است. نیاز به بازنگری در نظام حکمرانی منابع طبیعی نه‌تنها ضروری، بلکه شرط بقای سرزمین است 📌متن کامل را در سایت تجارت فردا مطالعه کنید. #تجارت_فردا @tejaratefarda

🔻کوروش احمدی: ریاضت اقتصادی از خود دولت شروع شود | نظام سیاسی جزیره‌ ای مانع اصلاحات اقتصادی است کوروش احمدی، دیپلمات پیشین ایران در گفتگو با اقتصادنیوز: 🔹وقتی یک دولت با کسر بودجه فاحش مواجه است و یارانه های گزافی را عهده دار شده و می‌خواهد بار خود را سبک کند و اصطلاحا ریاضت اقتصادی پیشه کند، در گام اول باید از خودش شروع کند و بعد از مردم انتظار همراهی داشته باشد 🔹گام اول در سیاست های ریاضت اقتصادی برقراری انضباط مالی سفت و سخت است و برای این منظور دولت باید هزینه‌های اضافی و ردیف های سربار را از بودجه حذف کند، در جهت تعدیل نیروی انسانی مازاد گام بردارد 🔹اکنون اقتصاد کشور در حال پرداخت هزینه عظیمی از ناحیه سیاست خارجی است. در حالی که سیاست خارجی باید هدفش کمک به اقتصاد، کمک به توسعه اقتصادی و کمک به رفاه مردم باشد 🔹حکومت باید به طور جدی در جهت رفع تحریم‌ها گام بردارد 🔹ما یک نظام سیاسی جزیره‌ای داریم، یعنی مرکب از جزایر مختلف و متعدد که هرکدام اختیارات خاص خودشان را دارند و دور هر جزیره هم دیواری کشیده شده است ⬅️ مشروح گفتگو @EghtesadNews_com

⭕️راهکار تقسیم اموال حق تقسیم عادلانه اموال پس از ازدواج، در گفت‌وگو با فائزه هاشمی ✍️فائزه مومنی / نویسنده نشریه 🔸درحالی‌که نرخ طلاق در ایران طی سال‌های اخیر روندی صعودی یافته و فشارهای اقتصادی خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار داده است، بحث مهریه و نقش آن در تداوم یا تشدید جدایی‌ها بیش از پیش مورد توجه کارشناسان حقوقی و اجتماعی قرار گرفته است. افزایش شدید قیمت سکه و نوسانات اقتصادی، بسیاری از زوج‌ها را در شرایط پیچیده‌ای قرار داده که هم مسائل مالی و هم نگرانی‌های حقوقی را به دنبال دارد. 🔸فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال حقوق زنان و عضو سابق مجلس، معتقد است که سازوکارهای گذشته برای لحاظ کردن نرخ تورم در ارزش مهریه در زمان خود قابل دفاع بوده و هدف اصلی آن تامین امنیت اقتصادی زنان بود، اما اکنون شرایط متفاوت است و برخی سیاست‌ها به شکل قبلی کارایی ندارند. 🔸وی با اشاره به مشکلات موجود در اجرای ضمانت‌های قانونی و سوءاستفاده محدود برخی افراد از سازوکار مهریه، پیشنهاد می‌دهد که راهکار بنیادین، اجرای قانونی و شفاف حق تقسیم عادلانه اموال پس از ازدواج باشد. چنین تغییری می‌تواند نه‌تنها نقش مهریه‌های سنگین را کاهش دهد، بلکه عدالت مالی میان زوجین را تضمین و از بروز اختلافات و پرونده‌های قضایی متعدد جلوگیری کند. 🔸به باور کارشناسان، اصلاح قانون ازدواج و تمرکز بر آموزش حقوقی خانواده‌ها، همزمان با تعدیل سیاست‌های مهریه، می‌تواند بستر ثبات اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها را فراهم کرده و از فشارهای غیرضروری بر مردان و زنان بکاهد. این امر، ضمن حفظ سنت‌های فرهنگی، زمینه‌ساز کاهش نرخ طلاق و بازسازی فرهنگ ازدواج در جامعه خواهد بود. 📌متن کامل را در سایت تجارت فردا مطالعه کنید. #تجارت_فردا @tejaratefarda

⭕️جنگنده‌های نسل ششم تغییر قواعد بازی در آسمان 🔺نسل‌ها بر پایه جهش‌های فناوری در جنگنده‌ها تعریف می‌شوند و هر نسل قابلیت‌هایی فراتر از نسل قبل دارد. جنگنده‌های نسل چهارم بر چابکی، رادارهای پیشرفته و قدرت مانور تکیه داشتند. 🔺نسل 4 /5 با رادار AESA، تسلیحات هوشمند و کاهش سطح مقطع راداری ارتقا یافت. 🔺نسل پنجم جهشی بزرگ ایجاد کرد: پنهان‌کاری کامل ، ادغام داده‌ها، سنسورهای پیشرفته، سوپرکروز و توان عملیات شبکه‌محور. 🔺اما نسل ششم قرار است مرزهای جنگ هوایی را از نو تعریف کند: هوش مصنوعی سطح بالا، بدون سرنشین، جنگ الکترونیک تطبیقی، موتورهای کارآمد، شبکه‌رزمی و طراحی‌های کاملاً پنهان‌کار با سطح مقطع بسیار پایین. به‌طور خلاصه، نسل ششم از یک «هواپیما» فراتر می‌رود و به یک «سامانه رزمی هوشمند» تبدیل می‌شود. از پنهان‌کاری و هوش مصنوعی تا ادغام با پهپادها و شبکه‌های رزمی. این اینفوگرافیک نگاهی فشرده به پروژه‌های برجسته کشورهای مختلف و نقش هر طراحی و ورود به خدمت آنها ارائه می‌دهد. #تجارت_فردا @tejaratefarda

🔻سوری: اصلاحات اقتصادی نباید یک طرفه باشد، دولت ابتدا یک سوزن به خود بزند | باید به مردم اطمینان داد افزایش هزینه جای درست مصرف می‌شود داوود سوری، اقتصاددان در گفتگو با اقتصادنیوز: 🔹وقتی صحبت از اصلاحات اقتصادی می‌شود، معمولاً منظور دولت این است که قیمت بعضی از کالاها یا خدماتی را که دولت در اختیار مردم قرار می‌دهد تغییر دهد. 🔹برای اینکه در این بخش موفق شوند، باید نشان بدهند که این تغییر را در درون خودشان هم انجام می‌دهند؛ یعنی اصلاحات نباید یک‌طرفه باشد. 🔹بودجه از جهت‌های دیگر هم تحت فشار است؛ آن هم مخارج دولت است. مخارجی که هیچ مفهومی ندارد، مخارجی که بعداً برایشان اصلاً توضیحی هم وجود ندارد. 🔹شفاف‌سازی لازم است. خیلی ساده‌تر اگر بخواهم بگویم: برای انجام هر اصلاحی، به‌قول معروف اگر قرار است که سوزنی به مردم زده شود، دولت باید یک سوزنی هم به خودش بزند و این اطمینان خاطر را برای مردم ایجاد کند که این افزایش هزینه‌ای که به مردم تحمیل می‌شود، در جای درست مصرف خواهد شد. ⬅️ مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با داوود سوری را در اقتصادنیوز بخوایند | بررسی نامه اقتصاددانان به پزشکیان @EghtesadNews_com

🟢 عدالت علیه مالکیت قانون اساسی چگونه به مصادره‌ها مشروعیت داد؟ ✍️ شادی معرفتی صبح‌های نخستین پس از انقلاب، تهران تصویری تازه داشت: تابلوهای کوچک سفیدرنگ که با خطی درشت روی آن نوشته شده بود «مصادره شد». این تابلوها اول بر درِ کاخ‌هاسی خاندان پهلوی نشستند، بعد بر سردرِ کارخانه‌ها، انبارها، شرکت‌ها، مزارع و گاهی حتی مغازه‌های کوچک. جریان مصادره در بهار و تابستان ۵۸، نه یک سیاست منسجم که یک شور انقلابی بود؛ اما چند ماه بعد، همان موج پراکنده، قانونی شد؛ یک‌باره به متن قانون اساسی راه یافت و برای سال‌های بعد تبدیل شد به ستون اقتصادی جمهوری اسلامی. پرسش این است چطور روندی که از دل احساسات انقلابی برخاسته بود، در قانون اساسی رسمی شد؟ پاسخ به این پرسش در سه لایه شکل می‌گیرد: فضای فکری دهه‌های پیش از انقلاب، پیش‌نویس‌های اولیه قانون اساسی، و سپس اصولی که با زبانی مبهم زمینه مصادره قانونی را فراهم کردند. این یادداشت روایتی از همین مسیر است؛ روایتی از اینکه چگونه ایده‌های عدالت‌خواهی، ملی‌سازی و سوسیالیسم ایرانی، «حقوق مالکیت» را از جایگاه طبیعی و بنیادین خود پایین آوردند و آن را به امری قابل مصادره و تابع تشخیص دولت تبدیل کردند. وقتی امروز به بحث مصادره‌ها در سال‌های نخست انقلاب نگاه می‌کنیم، معمولاً تمام ماجرا را به حساب فضای انقلابی می‌گذاریم، اما واقعیت پیچیده‌تر از این است. پیش از آن‌که اصول اقتصادی قانون اساسی به نفع دولتی‌سازی و محدود کردن مالکیت خصوصی شکل بگیرد، فضای فکری جامعه ـ از چپ رادیکال تا چپ میانه‌رو ـ به‌گونه‌ای آماده شده بود که مصادره نه‌تنها «نامشروع» تلقی نشود، بلکه حتی «ضروری» به نظر برسد. نویسندگان قانون اساسی اغلب در حوزه سیاست خواهان آزادی‌های فردی و ساختار جمهوری بودند؛ اما در حوزه اقتصاد، متأثر از سوسیالیسم دهه ۴۰ و ۵۰. از نظر آنان مالکیت خصوصی می‌توانست تهدید باشد، منافع ملی مقدم بر حقوق فردی بود، دولت باید اقتصاد را هدایت می‌کرد، سرمایه‌داری وابسته باید مهار می‌شد. این دوگانه موجب شد قانون اساسی بستری برای آزادی سیاسی و اقتصاد دولتی باشد. مصادره‌ها نتیجه همین دوگانگی‌اند. نقطه آغاز مصادره‌ها، از اموال خاندان پهلوی و «وابستگان» آنان بود، اما مسأله در همان خاندان پهلوی متوقف نماند. جلسات شورای انقلاب، بر اساس مذاکرات ثبت‌شده، به‌سرعت بحث را از «اموال شاه» به «اموال سرمایه‌داران فراری»، «اموال بدون سرپرست» و سپس «مالکیت صنعتی» و «مالکیت زمین» کشاند. در این جلسات آیت‌الله بهشتی و بنی‌صدر، هر دو، از حق شورای انقلاب برای ضبط و اداره اموال دفاع کردند و آن را جانشینی قانونی برای سلطنت و مجلس دانستند. با همین استدلال، شورا خود را محق دید که بدون طی روند قضایی، حکم مصادره صادر کند. تا پیش از تصویب قانون اساسی، مصادره‌ها پراکنده بودند؛ اما از پاییز ۵۸ به بعد، ساختارها شکل گرفتند، دادگاه‌های انقلاب، بنیاد مستضعفان، کمیته‌های تعیین‌تکلیف، هیئت‌های واگذاری تشکیل شدند. قانون اساسی همان چیزی را که خیابان آغاز کرده بود، تثبیت کرد. مصادره دیگر یک اقدام انقلابی نبود؛ حکم قانون بود. قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸، حقوق مالکیت را نه به‌عنوان حق طبیعی انسان، بلکه به‌عنوان حقی محدود، اجتماعی و تابع اراده دولت تعریف کرد؛ و همین تغییر پارادایم، مصادره‌ها را از یک اقدام انقلابی به یک سازوکار قانونی تبدیل کرد. مجموعه‌ای از اصول قانون اساسی، پایه‌های حقوقی لازم برای مصادره گسترده اموال و شرکت‌ها را در سال‌های پس از انقلاب فراهم کرد؛ اصولی که به دلیل تفاسیر کش‌دار و نبود سازوکارهای قضایی مستقل، به ابزار مهمی برای دولتی‌سازی اقتصاد و محدودسازی مالکیت خصوصی تبدیل شدند. این اصول نه نتیجه شتاب انقلابی، بلکه انعکاس تصوری بودند که روشنفکری ایرانی از «اقتصاد عادلانه» داشت؛ تصوری که در عمل، مالکیت خصوصی را به حاشیه راند و دولت را تبدیل کرد به بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد ایران. ما در شماره 617 به این پرسش پاسخ داده‌ایم که چگونه مصادره‌ها صورت قانونی یافتند؟ @EconomicHistoryOfIran #اقتصاد_ایران #تجارت_فردا #اقتصاد_سیاسی_جمهوری_اسلامی #مصادره

🟢 عدالت علیه مالکیت قانون اساسی چگونه به مصادره‌ها مشروعیت داد؟ ✍️ شادی معرفتی صبح‌های نخستین پس از انقلاب، تهران تصویری تازه داشت: تابلوهای کوچک سفیدرنگ که با خطی درشت روی آن نوشته شده بود «مصادره شد». این تابلوها اول بر درِ کاخ‌هاسی خاندان پهلوی نشستند، بعد بر سردرِ کارخانه‌ها، انبارها، شرکت‌ها، مزارع و گاهی حتی مغازه‌های کوچک. جریان مصادره در بهار و تابستان ۵۸، نه یک سیاست منسجم که یک شور انقلابی بود؛ اما چند ماه بعد، همان موج پراکنده، قانونی شد؛ یک‌باره به متن قانون اساسی راه یافت و برای سال‌های بعد تبدیل شد به ستون اقتصادی جمهوری اسلامی. پرسش این است چطور روندی که از دل احساسات انقلابی برخاسته بود، در قانون اساسی رسمی شد؟ پاسخ به این پرسش در سه لایه شکل می‌گیرد: فضای فکری دهه‌های پیش از انقلاب، پیش‌نویس‌های اولیه قانون اساسی، و سپس اصولی که با زبانی مبهم زمینه مصادره قانونی را فراهم کردند. این یادداشت روایتی از همین مسیر است؛ روایتی از اینکه چگونه ایده‌های عدالت‌خواهی، ملی‌سازی و سوسیالیسم ایرانی، «حقوق مالکیت» را از جایگاه طبیعی و بنیادین خود پایین آوردند و آن را به امری قابل مصادره و تابع تشخیص دولت تبدیل کردند. وقتی امروز به بحث مصادره‌ها در سال‌های نخست انقلاب نگاه می‌کنیم، معمولاً تمام ماجرا را به حساب فضای انقلابی می‌گذاریم، اما واقعیت پیچیده‌تر از این است. پیش از آن‌که اصول اقتصادی قانون اساسی به نفع دولتی‌سازی و محدود کردن مالکیت خصوصی شکل بگیرد، فضای فکری جامعه ـ از چپ رادیکال تا چپ میانه‌رو ـ به‌گونه‌ای آماده شده بود که مصادره نه‌تنها «نامشروع» تلقی نشود، بلکه حتی «ضروری» به نظر برسد. نویسندگان قانون اساسی اغلب در حوزه سیاست خواهان آزادی‌های فردی و ساختار جمهوری بودند؛ اما در حوزه اقتصاد، متأثر از سوسیالیسم دهه ۴۰ و ۵۰. از نظر آنان مالکیت خصوصی می‌توانست تهدید باشد، منافع ملی مقدم بر حقوق فردی بود، دولت باید اقتصاد را هدایت می‌کرد، سرمایه‌داری وابسته باید مهار می‌شد. این دوگانه موجب شد قانون اساسی بستری برای آزادی سیاسی و اقتصاد دولتی باشد. مصادره‌ها نتیجه همین دوگانگی‌اند. نقطه آغاز مصادره‌ها، فرمان ۹ اسفند ۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی بود؛ فرمانی که در آن اموال خاندان پهلوی و «وابستگان» آنان غنایم خوانده شد و به شورا سپرده شد تا در اختیار «محرومان» قرار گیرد. این فرمان، نه بر مبنای قانون قبلی، بلکه بر مبنای اقتدار انقلابی صادر شد و همین منطق، بعدها به مبنای حقوقی مصادره‌های گسترده‌تری تبدیل شد. کمیته‌ها، بازرگانان بازار و افراد نزدیک به نیروهای انقلابی مأمور مدیریت این اموال شدند و عملاً نهادی موازی با دولت شکل گرفت. اما مسأله در همان خاندان پهلوی متوقف نماند. جلسات شورای انقلاب، بر اساس مذاکرات ثبت‌شده، به‌سرعت بحث را از «اموال شاه» به «اموال سرمایه‌داران فراری»، «اموال بدون سرپرست» و سپس «مالکیت صنعتی» و «مالکیت زمین» کشاند. در این جلسات آیت‌الله بهشتی و بنی‌صدر، هر دو، از حق شورای انقلاب برای ضبط و اداره اموال دفاع کردند و آن را جانشینی قانونی برای سلطنت و مجلس دانستند. با همین استدلال، شورا خود را محق دید که بدون طی روند قضایی، حکم مصادره صادر کند. تا پیش از تصویب قانون اساسی، مصادره‌ها پراکنده بودند؛ اما از پاییز ۵۸ به بعد، ساختارها شکل گرفتند، دادگاه‌های انقلاب، بنیاد مستضعفان، کمیته‌های تعیین‌تکلیف، هیئت‌های واگذاری تشکیل شدند. قانون اساسی همان چیزی را که خیابان آغاز کرده بود، تثبیت کرد. مصادره دیگر یک اقدام انقلابی نبود؛ حکم قانون بود. قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸، حقوق مالکیت را نه به‌عنوان حق طبیعی انسان، بلکه به‌عنوان حقی محدود، اجتماعی و تابع اراده دولت تعریف کرد؛ و همین تغییر پارادایم، مصادره‌ها را از یک اقدام انقلابی به یک سازوکار قانونی تبدیل کرد. مجموعه‌ای از اصول قانون اساسی، پایه‌های حقوقی لازم برای مصادره گسترده اموال و شرکت‌ها را در سال‌های پس از انقلاب فراهم کرد؛ اصولی که به دلیل تفاسیر کش‌دار و نبود سازوکارهای قضایی مستقل، به ابزار مهمی برای دولتی‌سازی اقتصاد و محدودسازی مالکیت خصوصی تبدیل شدند. این اصول نه نتیجه شتاب انقلابی، بلکه انعکاس تصوری بودند که روشنفکری ایرانی از «اقتصاد عادلانه» داشت؛ تصوری که در عمل، مالکیت خصوصی را به حاشیه راند و دولت را تبدیل کرد به بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد ایران. ما در شماره 617 به این پرسش پاسخ داده‌ایم که چگونه مصادره‌ها صورت قانونی یافتند؟ @EconomicHistoryOfIran #اقتصاد_ایران #تجارت_فردا #اقتصاد_سیاسی_جمهوری_اسلامی #مصادره

⭕️تأثیر رشته تحصیلی بر گرایش سیاسی دانشجویان 🔺تغییر نگرش سیاسی دانشجویان در دوران تحصیل اتفاقی نیست و رشته‌های دانشگاهی نقشی تعیین‌کننده در این فرآیند دارند. 🔺پژوهش «چگونه رشته‌های دانشگاهی نگرش سیاسی را شکل می‌دهند» با بررسی داده‌های بیش از ۳۰۰ هزار دانشجو در صدها کالج آمریکا نشان می‌دهد که محتوا، چهارچوب‌های تحلیلی و سبک آموزش در برخی رشته‌ها به‌ویژه علوم انسانی و علوم اجتماعی، دانشجویان را به سمت دیدگاه‌های چپ‌ سوق می‌دهد. 🔺در مقابل، رشته‌هایی مانند اقتصاد و مدیریت که بر انگیزه‌های فردی، بازار و پیامدهای هزینه-فایده تأکید دارند، گرایش‌های محافظه‌کارانه‌تری ایجاد می‌کنند. #تجارت_فردا @tejaratefarda

⭕️پناه هویتی گفت‌وگو با مریم زارعیان درباره دلایل اقبال به کافه در ایران ✍️سوسن نوری / نویسنده نشریه 🔸حضور در خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران حالا فقط یک تردد ساده و تکراری نیست؛ تماشای کافه‌ها و رستوران‌های رنگارنگ هم هست که هر لحظه از آدم‌ها پر و خالی می‌شوند. 🔸در این سال‌ها، معابر به‌سرعت از مغازه‌ها و کسب‌وکارهای سنتی خالی و با کافه‌ها و رستوران‌های تازه‌ساز پر شده‌اند؛ روندی که مشابه تجربه شهرهای گردشگری اروپاست و نشان از تغییر عمیق در سبک زندگی دارد. 🔸عده‌ای این تغییر را پاسخی منطبق با تحولات جامعه و نزدیک به سلیقه و سبک زندگی نسل جوان می‌دانند، اما برخی هم هشدار می‌دهند که تبدیل‌شدن شهر به فضای مصرف و سرگرمی، هویت اقتصادی و فرهنگی آن را تضعیف و با حذف مشاغل تولیدی، فرهنگ مصرف را جایگزین تولید می‌کند؛ تغییری که بدون سیاست‌گذاری دقیق می‌تواند توازن شهری را برهم بزند. 🔸در این پرونده، مریم زارعیان، جامعه‌شناس، به زوایای پیدا و پنهان دوگانه موافقان و مخالفان این روند می‌پردازد. 📌متن کامل را در سایت تجارت فردا مطالعه کنید. #تجارت_فردا @tejaratefarda

⭕️نقمت نفت آیا مفاسد نفت گریبان اقتصاد ایران را می‌گیرد؟ دور زدن تحریم به اسم رمز رانت و فساد در حوزه نفت تبدیل شده است. از همان اوایل دهه 1390 که دولت دهم با توجیه رانت شروع به بذل و بخشش نفت خام کرد و آن را برای فروش و صادرات در اختیار اشخاص مختلف قرار داد، مفاسد نفتی آغاز شد و در نهایت به ظهور پدیده‌هایی چون بابک زنجانی منجر شد. نفت‌هایی که فروخته شد اما پول آن برنگشت یا حداقل کامل برنگشت. اما آیا این روند همچنان ادامه خواهد داشت و بخشی از سرمایه کشور به تاراج خواهد رفت؟ یا به گفته ابراهیم سوزنچی کاشانی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، سران قوا یا شعام ورود خواهند کرد؟ #تجارت_فردا @tejaratefarda

📹 ایران، ونزوئلا یا کره شمالی؟ چرا هنوز در تله ارز چندنرخی گیر کرده‌ایم؟ ▫️مهرداد سپه‌وند، اقتصاددان، در ویژه برنامه عملکرد اقتصاد ایران: ▫️بخشی از مشکلات به سیاست‌ها بازمی‌گردد. باید پرسید چند کشور در دنیا دچار پدیده «نرخ‌های چندگانه ارز» هستند؟ تعداد آن‌ها شاید از سه یا چهار کشور، مانند ونزوئلا یا کره شمالی، فراتر نرود. ▫️ریشه مسئله اینجاست که در اقتصاد ما امکان «پیش‌بینی» بازار وجود ندارد؛ هیچ الگوی مشخصی حاکم نیست و چشم‌اندازی نیز برای رفع محدودیت‌ها (تحریم‌ها) دیده نمی‌شود. ▫️ این عوامل بر اقتصاد آوار شده‌اند و تداوم دارند. در چنین شرایطی، حتی اگر نرخ‌ها آزاد شوند، بازار به اصطلاح «یک‌طرفه» می‌شود و روند افزایشی ادامه‌دار، گزینه‌های سیاست‌گذار را به شدت محدود می‌کند. ▫️با این حال، من معتقدم سیاست‌گذار می‌توانست اقدامات مقدماتی مهمی را پیش از ورود به بحث آزادسازی کامل نرخ ارز انجام دهد که در این زمینه غفلت شده است. 📺 @ecoiran_webtv

⭕️اقتصاد فنجانی 🔺تعداد کافه‌های تهران از چندصد واحد به بیش از ۶ هزار کافه مجوزدار افزایش یافته است. 🔺زندگی جوانان در خانه‌های کوچک و خانواده‌های پرجمعیت نیاز به کافه به عنوان «سومین مکان» را تبدیل به تقاضای واقعی کرده است. 🔺رشد گسترده کافه‌ها و رستوران‌ها در شهرهای ایران فقط یک «مد جوانانه» نیست؛ ترکیبی از تغییر سبک زندگی، بحران اقتصادی، کاهش فرصت‌های شغلی، و مهاجرت سرمایه‌های خرد به کسب‌وکارهای کم‌پیچیدگی است. 🔺از طرفی، بیکاری بالای جوانان, تورم، افت قدرت خرید و بی‌اعتمادی به مسیرهای سرمایه‌گذاری دیگر کافه را به مقصد سرمایه‌های خرد تبدیل کرده ‌است. شهرداری نیز از طریق عوارض تغییر کاربری، به‌طور ساختاری از این روند منتفع است؛ در نتیجه تولید به حاشیه رانده شده و شهر به «صحنه مصرف» تبدیل می‌شود. #تجارت_فردا @tejaratefarda

📹 رکود یا رونق؟| باید انتظار فقیرترشدن جامعه را داشته باشیم ▫️داوود سوری، اقتصاددان، در برنامه ویژه نامه عملکرد اقتصادایران: ▫️واقعیت این است که ما سال‌هاست از این مباحث کلاسیک دور شده‌ایم. وقتی از رونق یا رکود صحبت می‌کنیم، انتظار داریم تغییرات ساختاری در اقتصاد رخ داده باشد و مثلاً پس از چند دوره رشد مثبت، یک «موتور محرک» برای آن رونق شناسایی کنیم. ▫️ما عملاً سال‌هاست چنین شرایطی را نداریم. بله، ممکن است به دلایل مقطعی، یک یا دو دوره رشد مثبت (و البته بسیار اندک) داشته باشیم، اما صرفاً به دلیل مثبت بودن این اعداد، نمی‌توان از وقوع «رونق» صحبت کرد. ▫️اقتصاد ما به «کشاورزی دیم» شبیه شده است؛ بر مبنای تغییرات آب و هوایی (عوامل برون‌زا و تصادفی) ممکن است یک سال محصول بهتر باشد و سال دیگر بدتر، اما هیچ تغییر ساختاری واقعی در آن رخ نمی‌دهد. ▫️بنابراین، متاسفانه باید انتظار سختی بیشتر و فقیرتر شدن جامعه را داشته باشیم. 📺 @ecoiran_webtv